به گزارش روابط عمومی استانداری هرمزگان، نازنین شیبانی درنشست واگذاری مراکز مجری آموزش علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرايی استان هرمزگان، عنوان کرد: براساس بند ۱ این مصوبه شورای عالی اداری موسسات پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند دانشجو پذیرش کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان در خصوص موسسات آموزشی وابسته به دستگاه های اجرای استان با تاکید به بند ۲ مصوبه شورای عالی اداری، گفت: مراکز علمی  کاربردی وابسته به دستگاه‌های دولتی باید تا پایان سال ۹۷ – ۹۸ به بخش غیردولتی واگذار شوند، در غیر این صورت این مراکز منحل خواهند شد و وزارت علوم و دانشگاه جامع علمی کاربردی استان نیز مجری اجرای دقیق این مصوبه هستند.

وی مهم‌ترین شرط واگذاری مراکز را محیط استاندارد شده واقعی اعلام و تاکید کرد: باید این آموزش‌ها در محیط واقعی کار اتفاق بیافتد، در محیطی که طبق استاندارد های آموزشی تعریف شده است.

معاون توسعه مدیریت ومنابع استانداری هرمزگان در ادامه خاطرنشان کرد: ما به دستگاه‌های اجرایی کمک خواهیم کرد که واگذاری مراکز علمی کاربردی به بخش خصوصی به بهترین شکل اتفاق بیفتد و زمان تعیین تکلیف اعلام شده به دانشجویان تا ۳۰بهمن ماه است.

وی گفت: باید به این نکته نیز توجه داشت که این مراکز به هیچ عنوان تعطیل نخواهند شد و فقط از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل می‌شوند.

وی همچنین به اساسنامه مراکز خصوصی دانشگاه علمی کاربردی اشاره کرد و گفت: امضای این اساسنامه از سوی مراکز کاملا اختیاری است اما مراکزی که اساسنامه را امضاء کنند، از امتیازات آن نیز بهره‌مند خواهد شد.

وی افزود: مراکز یا افرادی که متقاضی هستند باید بتوانند هزینه‌ها را تامین کنند و این امر بین دستگاه اجرایی و نهادی یا مراکز خصوصی  است که متقاضی بر عهده گرفتن مراکز هستند.

شیبانی با تاکید بر اینکه مراکز به هیچ وجه از زیرمجموعه دانشگاه جامع علمی کاربردی خارج نمی‌شوند گفت: مراکز دولتی و غیردولتی نمی‌توانند خارج از دانشگاه جامع فعالیت کنند.

وی درادامه این جلسه عنوان کرد: مجوز فارغ ‌التحصیلان را نیز دانشگاه جامع علمی و کاردبردی استان صادر خواهد کرد و مراکز هم قرار نیست تعطیل شوند بلکه فقط مدیریت مراکز از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل می‌شود و همه ساختارها و چارچوب‌های قبلی باقی می‌ماند و همه مجوزها توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی صادر خواهد شد.

وی در ادامه تصریح کرد: در صورت عدم پاسخگویی و حضور دانشجویان برای تعیین تکلیف طبق شیوه نامه اجرایی دانشگاه جامع علمی کاربردی عمل خواهد شد.

در این نشست مقرر گردید دستگاه های اجرایی یک نماینده تام الاختیار و کارشناس خبره آموزش به دانشگاه علمی کاربردی معرفی و هرچه سریعتر نسبت به وضعیت دانشجویان اقدام کنند.